عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، اجتماعا مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وأكدت الوزيرة حرصها على اللقاء باتحاد جمعيات المستثمرين، في إطار لقاءاتها المستمرة مع مختلف المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على عقد هذا اللقاء بشكل دوري، من أجل حل آي مشكلات تواجه جمعيات المستثمرين التي تعد على رأس أولوياتها في الوزارة. وأوضحت أن هناك تكليفات لها بالتحرك سريعا من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار. من جانبه، تقدم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، بالشكر والتقدير للوزيرة على عقد هذا اللقاء، معربا عن ثقة المستثمرين في الخطوات التي اتخذتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ تولى الوزارة، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد سيكونون يدا بيد مع الوزارة، لحل آي مشاكل تواجه المستثمرين، وعلى رأسها البيروقراطية، موضحا أنهم لديهم استثمارات في 12 دولة، وشراكات قوية مع عدد من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في زيادة استثماراتهم فى مصر. وأوضح أعضاء الاتحاد أنهم يمثلون نحو 55 جمعية للمستثمرين في مصر، مشيرين إلى أنهم يرغبون في التوسع في الاستثمار في السوق الأفريقية. واتفق الجانبان، على وضع اقتراحات بحلول لآي مشكلات متعلقة تواجه المستثمرين ضمن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعرضها فى الاجتماع المقبل. وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تتيح نافذة استثمارية للمستثمر فيما يتعلق بالحصول على التراخيص وتأسيس الشركات.