شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في جلسة استماع لعدد من المستثمرين في مجال السياحة حول قانون الاستثمار بمجلس النواب، وذلك بحضور يحيى راشد، وزير السياحة، وسحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بالمجلس، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس. وقالت «نصر»، في بيان للوزارة، الثلاثاء: «إنها عندما تولت وزارة الاستثمار كان قانون الاستثمار قد قدم إلى مجلس النواب، مؤكدة حرصها على التحرك سريعا للتصديق وتفعيل القانون». وأشارت إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته في مجلس النواب، كما أكدت أن الأهم من إقرار القانون تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار. ولفتت إلى حرصها على الاستماع إلى المستثمرين في السياحة، حيث أنهم أكثر من يعرفون التحديات التي تواجههم في إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذبا للقطاع السياحى، منوهة بأن الوزارة تعمل مع باقى الوزارات كفريق واحد من أجل زيادة تدفق الاستثمارات. ودعت الدكتورة سحر إلى التفريق بين التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالى، حيث تشير كافة المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا للأوضاع الاقتصادية والسياحية، وبين وضع قانون للاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين، مبينة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي. وشددت على أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه، وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة، وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادى لتأشيرة الدخول لمصر، وذلك في إطار حرص الحكومة على جذب المستثمرين. وردا على سؤال حول جهد الوزارة في إزالة الألغام، قالت وزيرة الاستثمار «إنها قامت بتحويل الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام إلى المركز الوطنى المصرى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن منظومة العمل ستتركز على 5 محاور، وهى التوعية للأطفال بخطورة الألغام، وتوفير حياة كريمة للمتضررين والمصابين أثناء إزالة الألغام، منوهة بأنه تم تدشين مركز الأطراف الصناعية في محافظة مطروح، فضلا عن توفير منح من الشركاء في التنمية لمساعدة المتضررين وأسرهم في دعم إقامة مشروعات صغيرة لتحسين مستوى معيشتهم». من جانبه، أكد وزير السياحة احتياج مصر لزيادة الاستثمارات في مجال السياحة، مشيرا إلى أنه يجب دعم قانون الاستثمار من أجل زيادة التدفق المالى الأجنبى لمصر.وبدورها، أكدت رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب أن اللجنة ستقف مع المستثمرين في مجال السياحة، وأن المناطق النائية في السياحة ستكون في أفضل حال.. فيما دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس المستثمرين إلى إرسال أي تعديلات تخص السياحة في قانون الاستثمار. ومن ناحيتهم، أعرب عدد من المستثمرين عن رغبتهم في زيادة الحوافز لمستثمري قطاع السياحة في المرحلة الحالية، نظرا لما عانى منه القطاع خلال السنوات الماضية، بينما أكد عدد من النواب ضرورة تضافر جهود الدولة من أجل انجاح السياحة نظرا لدورها الكبير في تنمية الاقتصاد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الجاذبة للسائحين، داعين المستثمرين إلى الوقوف بجانب الدولة لعودة السياحة إلى سابق عهدها.