قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بدولة ليبيا، وارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا، إلى جلسة 28 مارس للاطلاع وفض أحراز المتهمين في القضية. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعة بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة «داعش» الداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما. وأضاف: «المتهم الثانى محمد السيد حجازى اعتنق أفكارًا قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، كما أن المتهم الثالث محمود عبدالسميع محمد، وشهرته(محمود السمالوسى)، انضم لتلك الجماعة التي تعتنق أفكارًا قوامها تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وأن تلك الجماعة تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والتحق بتنظيم داعش بليبيا وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكراته وشارك في عملياته العدائية». وتابع ممثل النيابة العامة «المتهمون اشتركوا في 3 عمليات عسكرية قام بها تنظيم داعش داخل الأراضى الليبية، حيث أغار التنظيم على مخزن أسلحة وذخيرة تابع لقوات الجيش النظامى الليبى، والتمركز في كمين لاستهداف قوات فجر ليبيا، وتفجير حقل بترول خاص بأحد الأشخاص الممولين للقوات النظامية الليبية، وقتل حراس به، وقاموا بإيواء 7 مواطنين يحملون الجنسية الألمانية، ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام لتنظيم داعش، وتدريبهم على فك وتركيب واستعمال الأسلحة الآلية بمنطقة سيدى حنيش بمطروح». وقالت النيابة إن المتهمين خططوا لاستهداف مدير أمن مطروح، وضباط الشرطة بالمحافظة، والشيوخ المعارضين لأفكارهم التكفيرية، حيث اتفقوا على بدء عملياتهم العدائية باستهداف المبانى الحكومية بالعبوات الهيكلية، ونفاذا لذلك أعدوا بمسكن المتهم الأول عدة عبوات هيكلية، وزرعوا إحداها أمام مقر نيابة مطروح، وأخرى بمحيط قسم شرطة مطروح، وعبوة ثالثة بمحيط مخزن سلاح الشرطة بطريق علم الروم. وعقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، سأل المستشار حسن فريد المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم، فأنكروها، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام.