قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم شركة «عزالعرب للسيارات» مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، على ذمة إحدى الشكاوي الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. أشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن الجهاز كان قد تلقي شكوي تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا ووجد بها عدة عيوب، وقام الجهاز بفحص الشكوي حيث أفاد الشاكي بأن السيارة بها عيوب تمثلت في أن (الفرامل ضعيفة، عجلة القيادة متهالكة، انحراف السيارة أثناء السير، عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي، وفتحة التنك)، وفي إطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل في الفرامل والسنتر لوك وطارة الدريكسيون والتنك كما وجدت آثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة. وأضاف أنه بناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز والذي اعتبر ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبا يستلزم استبدالها أو استرجاعها لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخري جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، على الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان ولذلك تمت إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد يعقوب مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص على أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة القانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها. وشدد على أن الحكم جاء تأكيدا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدا أن «الجهاز» قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية- حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.