اعتبر الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن تدخل مؤسسة الرئاسة لحل ملف أزمة الأدوية دليل على فشل وزارة الصحة فى الإدارة. وأضاف فى تصريحات خاصة : أنه يثق فى الرئيس لحل الأزمة، فالرئاسة لم تتدخل من قبل فى أى ملف إلا والنتائج تخرج جيدة جداً. وتابع «الوكيل»: «لازم نعترف أن أى تدخل لرئاسة الجمهورية فى أى ملف، يعنى فشل القائمين على هذا الملف فى حل أزمة ما، وإلا ما كان الأمر يحتاج إلى هذا التدخل الرئاسى». وأشار إلى أن النقابة وأعضاءها يثمنون تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لنزع فتيل الأزمة ومنع حدوث الكارثة نتيجة قرارات غير مدروسة وعشوائية من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وتابع: «وزير الصحة فشل فى إدارة ملف الدواء بصورة واضحة للجميع». وشدد «الوكيل» على أن مجلس النقابة والجمعية العمومية- التى فى حالة انعقاد دائم- مصرون على تحقيق مطالبهم، ولوح بأن النقابة ستدخل فى إضراب كلى بغلق الصيدليات يوم 1 فبراير المقبل حال فشل التفاوض وعدم حل الأزمة، مشيراً إلى أن الصيادلة لم يروا من قبل فى مصر أو خارجها دواء يباع بسعرين مختلفين، مضيفاً: «هل نرى الذهب مثلاً أو السيارات تباع بسعر قديم وآخر جديد؟، هذا يسبب خسارة فادحة لأصحاب الصيدليات ولا يمكن قبوله أو العمل به». ولفت إلى أن الدواء مسعر جبرياً وبحكم القانون، ولا يجوز أن يتم بيع نفس الدواء بسعرين مختلفين، ولا يصح أن تكون علبة دواء ما فى الإسكندرية بـ10 جنيهات، وفى أسوان بـ15 جنيها، رغم أن لهما نفس الفاعلية والمادة الخام، فالقرار سيؤدى لإفلاس 30 ألف صيدلية صغيرة، مشيراً إلى أن وزير الصحة لا ينظر إلا للصيدليات الكبرى وسلاسل الأدوية التى تحقق أرباحا كبيرة. وقال إن الوزارة لديها آلية تستطيع بها مراقبة المادة الخام من وقت دخولها مصر حتى تصنيعها وتغليفها فى علب ووصولها إلى المريض عن طريق الفواتير وشركات التوزيع، وبالتالى تستطيع معرفة محتكرى المواد الخام فى مصر. وأضاف «الوكيل» أن النقابة لديها إصرار على مقاضاة وزير الصحة حال التصميم على قرار البيع بسعرين. وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، إن الجمعية العمومية للصيادلة لديها إصرار على الإضراب حال انتهاء مهلة التفاوض وهى أسبوعين دون حل الأزمة، مؤكداً أن النقابة تثمن تدخل رئيس الجمهورية فى حل الأزمة. وهاجم «أبودومة» وزير الصحة، قائلاً: «تسبب فى تفاقم الأزمة وهو يحابى الشركات على حساب الصيادلة، ولن نقبل بمثل هذه الأمور، ومجلس النقابة سيطبق قرارات الجمعية العمومية أيا كانت». وأشار الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات التصنيع لدى الغير «التول»، إلى أن شركات الأدوية فى أزمة، وهناك من توقف عن إنتاج الأدوية نتيجة لارتفاع المواد الخام ومدخلات الصناعة، نتيجة لقرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأضاف أن الشركات لجأت إلى الحكومة لحل هذه الأزمة، فجاء قرار تحريك الأسعار، مشيراً إلى أنه يرفض الإضراب، لأنه ليس فى مصلحة المريض مثلما يدعى البعض، بل لرفع هامش ربح الصيادلة، وهو حق لجميع الصيادلة الذين يعيشون أوضاعا صعبة مثلهم مثل الجميع حاليا، ومن ثم فالتفاوض هو الحل الأمثل للأزمة.