تصدر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة ،حكمها فى القضية الاشهر عبر تاريخ مصر والعرب  بشأن جزيرتى تيران وصنافير ومدى تبعيتهما للدولتين العربيتين مصر أم السعودية بعد مارثون طويل بين بين الحكومة التى تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية والمواطنين رافعى الدعوى من ناحية اخرى والتى يطلق عليها معركة الوثائق والاسانيد اشارة الى ان موضوع القضية يعتمد اعتماداً مباشراً على الخرائط والوثائق. واشتد الحديث عن القضية الأشهر فى تاريخ مصر والعرب عن جزيرتى تيران وصنافير وبلغ الجدل الدائر بين جميع الاطراف حول مدى تبعية الجزيرتين  بين مصر والسعودية درجة الاشتغال قبيل  الموعد المحدد ليقول القضاء كلمته فى القضية. وقد شهد مطلع العام الجديد بقيام رئيس مجلس الوزراء بارسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية  والوثائق الخاصة بها إلى مجلس النواب , وقد اعلن رئيس مجلس النواب بالصحف عقب ارسالها بأن مجلس النواب ينظر الاتفاقية فى ضوء الاختصاص الدستورى لمجلس النواب ولائحته الداخلية . هذا وقد شهدت برامج التوك شو على مدار الايام الماضية انقسام حاد بين جميع الاطراف كل له حججه واسانيده  وايضاً انقسام اعضاء مجلس النواب انفسهم بشأن الجزيرتين بين مؤيد ومعارض وكل له حجته.ومن ناحية أخرى حدد مجلس النواب يوم 16 يناير ايضاً لنظر تلك الاتفاقية فى ذات يوم موعد صدور حكم المحكمة العليا، ولم يبق أمام الجميع  سوى حسم المحكمة لأهم قضية شغلت الرأى العام فى الشارع المصرى والعربى ايضاً .