قررت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد حجز الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات الي جلسة 22 يناير الجاي.

وذلك بعد سماع المرافعة الشفهية لطارق محمود والذي وصف القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة الآف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة .

وأضاف أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل .

وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له بالإضافة الي أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك .

وأشار الي أن القرار بتأجيل الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي وطلب في نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم في ذات الجلسة إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيلها الي الأسبوع المقبل .