تعتزم الصين إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت، وذلك بفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة أو الإغلاق ضد المواقع الإلكترونية التي تجمع أو تستخدم معلومات شخصية خاصة بالقصر بدون الحصول على إذن من القصر أو ذويهم أو المسؤولين عنهم. ووفقا لمسودة القانون المقترح التي نشرها مكتب الشؤون التشريعية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) على موقعه الإلكتروني حتى يستطيع المواطنون التعليق برأيهم عليها، فإن خصوصية القصر على الإنترنت يجب حمايتها حماية كاملة، كما أنه من غير المسموح لأي مؤسسة أو فرد تهديد أو إهانة أو إيذاء القصر على الإنترنت بالكلمات أو الصور أو الفيديو. ويطالب القانون المقترح المسؤولين عن القصر أو مدارسهم أو أي مؤسسة أو فرد يتم إبلاغه بأن أحد القصر وقع ضحية لأي نوع من الممارسات الخاطئة على الإنترنت بأن يقوموا بإبلاغ الأمر للشرطة أو السلطات المعنية. تأتي خطوة إصدار القانون المقترح بعد أن قامت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، وهى الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم أنشطة الإنترنت في أنحاء الصين، أواخر شهر أكتوبر الماضي بإصدار مسودة بلوائح جديدة أكثر صرامة لضمان إحكام الحماية على القصر من مستخدمي الإنترنت. وتنص تلك اللوائح على حق القصر وأولياء أمورهم في أن يطلبوا من مقدمي محتوى الإنترنت حذف أو منع نشر أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقصر، مع وجوب أن تتم الاستجابة لطلبهم على وجه السرعة، كما تدعو الحكومة إلى وضع سياسات تشجع على تطوير وتصنيع وترويج برامج تهدف إلى حماية القصر على الإنترنت.