قلل متعاملون فى سوق السيارات من إمكانية انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مع تخفيض الجمارك بنسبة 10% على السيارات الأوروبية طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تقضى بتخفيض الجمارك على السيارات بنسبة 10% سنويا، إلى أن تصل إلى صفر جمارك عام 2019. وقالوا إن زيادة أسعار السيارات فى السوق حاليا نتيجة زيادة سعر صرف الدولار قضت على إمكانية تخفيض سعر السيارات والتى ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبا على حجم التداول فى سوق السيارات، بينما فشلت التسهيلات البنكية فى تنشيط المبيعات خاصة مع تزايد سعر الفائدة على قروض السيارات حاليا لنسب تتراوح بين 14 و16% بعد أن كانت 8 و9%. وقال محسن طلائع رئيس اتحاد تنمية مجتمع السيارات إن هناك تراجعا فى الطلب على السيارات بنسبة بلغت نحو 50% فى الربع الأخير من عام 2016. وأشار إلى أن زيادة سعر الدولار سواء فى السوق الموازية قبل قرار تحرير سعر الصرف أو بعد قرار 3 نوفمبر ساهمت فى زيادة أسعار السيارات بما لا يتناسب مع مستويات دخول المصريين وبالتالى قلصت الفئات القادرة على شراء السيارات. وأوضح أن إجمالى التراجع فى مبيعات السيارات خلال عام 2016 كاملا لا يقل عن 25%. وفيما يتعلق بتخفيضات الجمارك على السيارات الأوروبية، قال طلائع إن التخفيضات ليست لها قيمة خاصة مع الزيادات الأخيرة فى السعر الإجمالى للسيارات، فضلا عن أن التخفيض بقيمة 10% فى الجمرك يكون على الفاتورة وبعدها يتم فرض رسم التنمية والضريبة ليصل إجمالى الجمرك عليها إلى نحو 5% ما يعنى أن الـ10% ليست لها قيمة. وتابع أن نسبة السيارات الأوروبية لا تتجاوز 4% من إجمالى سوق السيارات فى مصر. وحول التسهيلات البنكية لشراء السيارات قال إن هناك زيادة فى أسعار الفائدة لتصل إلى 14 أو 16% حاليا وهو ما يفوق طاقة المشترى على التحمل بعد أن كانت 8 و9%. من جانبه، قال عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات إن هناك طفرة فى أسعار السيارات، موضحا أن سعر السيارة الذى كان يدور حول 85 ألف جنيه ارتفع حاليا لنحو 200 ألف جنيه. وأكد أن زيادة الأسعار أدت إلى عزوف المواطن عن شراء السيارات خاصة مع زيادة أسعار كافة المنتجات ومن بينها السيارات لتتراجع أهميتها لدى المستهلك فى الوقت الحالى.