حمل عام 2016 الكثير من التقلبات للاقتصاد المصرى، الأمر الذي أثر في حياة مواطنى البلاد بشكل مباشر ربما يمتد لأعوام قادمة، الأمر الذي أكدته وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، في أحد تصريحاتها قائلة: «إن إحياء الاقتصاد المتداعى سيحتاج ما يقرب من 3 سنوات». ليشهد عام 2016 الكثير من القرارات، فضلا عن خطط الإصلاح التي أطلقتها الحكومة المصرية، في محاولات إنقاذ مكثفة، وشهد العام الجارى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى الثالث في تاريخ البلاد، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بعد قرضين سابقين، أولهما كان عام 1977، بقيمة 185.7 مليون جنيه، والثانى عام 1991، بقيمة 375.2 مليون دولار. ولما كان القرض المتفق عليه باسم «سياسات تمويل التنمية»، فتتعهد وفق قواعده الحكومة بحزمة من الإجراءات المحددة سلفان بالاتفاق مع الصندوق، ويرتبط الحصول على كل شريحة من قيمة القرض بتنفيذ مرحلة من الإجراءات. فأطلقت الحكومة المصرية «خطة الإصلاح الاقتصادى» التي عرضت على الصندوق في زياراته المتكررة، خلال العام. وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أول العام الجارى، رؤية مصر 2030، وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة في العالم بمجالات شتى بحلول عام 2030، وتتضمن الاستراتيجية 12 محورا، أبرزها التنمية الاقتصادية والطاقة والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والبحث العلمى. وخلال العام، تراجعت الإيرادات المصرية، في ظل نقص حاد في الدولار، بالتزامن مع تضرر السياحة بشكل واضح بسبب أحداث إرهابية متفرقة في أنحاء البلاد، وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن انخفاض إيرادات قناة السويس التي زادت الأوضاع تأزما، فسجل ميزان المدفوعات في العام المالى 2015 /2016 عجزًا بقيمة 2.8 مليار دولار، مقابل فائض قيمته 3.72 مليار في العام المالى الأسبق، بحسب بيانات المركزى المصرى، في ظل دين عام بلغ 100% من الناتج المحلى الإجمالى. وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى أدنى مستوياتها، منذ فبراير 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر، بانخفاض قدره 4.7% على أساس سنوى، مقارنة بنحو 218.1 مليون دولار في أكتوبر. وخلال ديسمبر سددت ناقلة النفط العملاقة «أرماداكاركان» ما يقرب من 4.547 مليون دولار مسجلة أعلى رسوم قياسية تسددها ناقلة تمر عبر القناة في تاريخها. وفى غضون ذلك، شملت خطة الإصلاح الاقتصادى رفع الدعم الذي يمثل 7.9% من إجمالى الإنفاق الحكومى، وتعديل قوانين ضرائب المبيعات والخدمة المدنية والاستثمار وزيادة الجمارك بمتوسط 50% على أكثر من 600 سلعة، لتستهدف حكومة شريف إسماعيل نموا قدره 6% بحلول 2018، مقابل 3.5 في النصف الأول من العام الجارى، إضافة إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى مستوى 10% خلال النصف الثانى من 2017. وقد أعلنت الحكومة عن نيتها طرح سندات دولية بقيمة ما بين 2.5 مليار إلى 3 مليار خلال النصف الأول من يناير 2017 وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثانى من 2017، واعتمدت وزارة إسماعيل، منذ بداية العام، سياسة خفض العملة المحلية «الجنيه»، مقابل الدولار، في محاولة لاحتواء السوق الموازية والسيطرة عليه، لكن مع اقتراب نهاية العام، أعلن المركزى التحرير الكامل لسعر الصرف، الأمر الذي كان له الأثر المباشر على السوق المحلية بكافة جوانبه، ليشهد 2016 ثانى تعويم في عمر الجنيه المصرى، بعد قرار حكومة عاطف عبيد بالتعويم المدار، لأول مرة، وفك الارتباط بالعملة الأمريكية، عام 2003. وتقلب سعر الجنيه أمام الدولار في السوقين الموازية والرسمية، قبل التعويم وبعده على الترتيب، فانخفض الجنيه أمام الدولار ليشهد أعلى معدل في أكتوبر بنحو 18 جنيها للدولار الواحد في أكتوبر، كما انخفض الجنيه أمام الدولار ليلامس مستوى 20 جنيها للدولار الواحد في ديسمبر، وتزامن مع القرار رفع أسعار الفائدة في البنوك المصرية بنحو 3%، وهو ما تبعه إصدار البنوك الحكومية لشهادات ادخارية بعوائد تصل إلى 20%، وارتفع في أعقاب تلقى الشريحة الأولى من القرض الاحتياطى الأجنبى إلى 23.5 مليار دولار في نوفمبر. وقاد قرار التعويم موجات ارتفع في الأسعار، ووفقا لبيانات المركزى، ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في ثمانى سنوات في نوفمبر 2016 عند 20.73% مقارنة بنحو 15.72% في أكتوبر، في حين أعلن المركزى المصرى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية بلغ 500 مليون دولار في الأسبوعين التاليين، لتحرير سعر الصرف، كما أن البنوك العاملة في البلاد وفرت ما يقرب من 7.9 مليار دولار. وشهد عام 2016 توسعا في القروض الدولية بشكل عام من المؤسسات الدولية أو منح وودائع من الأشقاء العرب، فوفقا لبيانات البنك الدولى ارتفعت محفظة مصر من قروض مجموعة البنك الدولى، خلال عام 2016، لتصل إلى 1.56 مليار دولار، مقارنة بـ1.4 مليار دولار في 2015، و408 ملايين دولار في 2014. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى في أحد خطاباته أن سعر الدولار الحالى مقابل الدولار ليس السعر العادل، والتوازن سيحدث خلال أشهر قائلا: «الدولار لن يستمر هكذا كثيرا.. هذا ليس سعره العادل الحقيقى عند 17 أو 18 جنيه، التوازن سيستغرق بضعة أشهر، في أثر القرار قفز المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 بأكثر من 76% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأربعاء قبل الأخير من السنة، ودعم الأجانب معدلات الشراء فقد حققت صافى معاملات الأجانب غير العرب 5.046 مليار جنيه (264.2 مليون دولار) منذ الثالث من نوفمبر وحتى 21 ديسمبر الجارى، مقابل 545 مليون جنيه صافى شراء في أول عشرة أشهر من العام. وفى ديسمبر كسر المؤشر الرئيسى مستوى 12000 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بدعم واضح من استمرار هبوط الجنيه بوتيرة متسارعة. وشهدت البورصة المصرية 4 طروحات أولية هذا العام، كان أهمها طرح أسهم دومتى ومستشفى كليوباترا وعبور لاند. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطنى ليتراوح بين 1.5 و2%، نافيا سيطرة القوات المسلحة على 50 بالمائة من اقتصاد الدولة. وارتفعت أسعار المحروقات في مصر، بنسب تتراوح بين 30.6% على 47%، بعد خفض الدعم على أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى، وتوقفت شركة أرامكو السعودية عن تزويد مصر بإمدادات النفط، بعد إمداد البلاد بمنتجات بترولية مكررة، بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 233 مليار دولار بين أرامكو والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام، الأمر الذي جعل الهيئة تبحث عن بدائل أخرى، من ضمنها السعى للاتفاق مع العراق لاستيراد الخام منه مباشرة خلال الربع الأول من 2017. وقد أكملت شركة إينى عمليات الموافقة على تطوير حقل ظهر للغاز الطبيعى والذى تقدر قيمة احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب، وبنهاية العام باعت شركة إينى حصة قدرها 30% في حقل الغاز المصرى العملاق ظهر إلى روسنقت الروسية، مقابل 1.575 مليار دولار. وقبلت وزارة البترول المصرية ستة عروض للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في ست مناطق استثمارية، بإجمالى لا يقل عن 200 مليون دولار ومنح توقيع بقيمة 68.2 مليون دولار لحفر 33 بئرا. أبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية خلال عام: ٢ فبراير أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا برفع الجمارك على 500 سلعة بنسب تصل إلى 40%. 24 فبراير السيسى يطلق استراتيجية 2030. 14 مارس البنك المركزى يخفض سعر صرف الجنيه من 7.73 إلى 8.85 أمام الدولار 16 مارس البنك المركزى يرفع قيمة الجنيه بنحو 7 قروش لتصل إلى 8.78 للدولار. 10إبريل مصر والسعودية توقعان على اتفاقيات بنحو 25 مليار دولار، خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة. 19 مايو الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا، يقدم على مدار 13 عاما، لتمويل إنشاء المحطة النووية. 26 مايو مجلس الوزراء المصرى يوافق على اتفاقية منحة من السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار. 22 أغسطس الإمارات تقدم مليار دولار وديعة لمصر، مدتها 6 سنوات. 8 سبتمبر الرئيس يصدق على قانون ضريبة القيمة المضافة، لتحل محل ضريبة المبيعات، ويرقع القانون سعر الضريبة إلى 13% بدلا من 10%. 1 أكتوبر أرامكو السعودية توقف إمداد مصر بالمواد البترولية، على عكس المتفق عليه، بعقد مدته خمس سنوات. 12 أكتوبر الإعلان عن تلقى مصر وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار. 30 أكتوبر سعر الدولار يتجاوز 18 جنيها في السوق الموازية، لأول مرة في تاريخه. 1 نوفمبر وزارة التموين ترفع سعر السكر التموينى إلى 7 جنيهات للكيلو. 2 نوفمبر الرئيس يصدق على قانون الخدمة المدنية في الدولة، والذى يعيد هيكلة أوضاع وأجور العاملين بالدولة. 3 نوفمبر البنك المركزى يقرر تعويم الجنيه بشكل كامل، ويرفع أسعار الفائدة البنكية 3%. 3 نوفمبر رفع أسعار المواد البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز الطبيعى للمنازل. 6 نوفمبر البنوك تبدأ في تسعير العملات الأجنبية، وفقا لآليات العرض والطلب، من خلال الإنتربنك. 8 نوفمبر وزير المالية يعلن استكمال مصر مبالغ بمقدار 6 مليارات دولار، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى. 11 نوفمبر صندوق النقد الدولى يوافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على 3 سنوات وتسلم البنك المركزى الدفعة الأولى، بقيمة 2.75 مليار دولار. 1 ديسمبر الحكومة ترفع الجمارك مرة أخرى على 320 سلعة مستوردة بنسبة 50% في المتوسط.