أصدر نادي قضاة مصر، اليوم الأحد، بيانًا بشأن المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض. وقال النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، في بيانه إن القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار اﻻجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية، مضيفا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وله ولنوابه كل احترام وتقدير. وفيما يلي نص البيان «بشأن المشروع المقدم من بعض الساده أعضاء مجلس النواب لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطه القضائيه الخاصه بتعيين رئيس محكمة النقض فإنه يطيب لنا ان نوضح لسيادتكم اﻻتى أوﻻ :- نؤكد بداءه أن مجلس النواب الموقر هو صاحب الإختصاص الأصيل بالتشريع واننا نكن لكل الساده النواب بالمجلس كل إحترام وتقدير . ثانيا :- ان إختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻيسلب القضاه حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم . ثالثا :- أنه وإن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائيه إستشاريا بأن قصر حقهم في الماده 185 منه على إبداء الرأى في تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا إستند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ إستقلال القضاء المنصوص عليه في الماده 184 من الدستور. رابعا :- إستقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أي مواربه أن تظل الإختيارات القضائيه بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم . خامسا :- ان الثوابت واﻻعراف القضائيه المستقره هي من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها اﻻ لتحقيق ضمانات افضل لهذا اﻻستقلال المنشود. سادسا :- أن إختزال قانون السلطه القضائيه في تعديل الماده سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذي هو في حاجه أكيده للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحيه ومن ناحيه أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء ،أمر ﻻيتفق مع مقتضيات الصالح العام، وان نادى قضاة مصر في سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطه القضائيه بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعيه لمجلس القضاء اﻻعلى . سابعا :- أن التعديل المقترح للماده سالفة البيان الذي يجعل إختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء اﻻعلى بمعرفة السيد رئيس الجمهوريه من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء اﻻعلى يمثل إعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائيه المستقره وﻻيحقق الغايه من التشريع بإختيار اﻻجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي ﻻيتأتى إﻻ لجمعيتهم العموميه . ثامنا :- أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستوريه والقانونيه، منبهاً في ذات الوقت إلى أن إستقلال القضاء خط أحمر ﻻيجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابته نحو اﻻستقرار والتقدم . تاسعا :- أن وفدا من نادى قضاة مصر وتلبيه لدعوه كريمه من مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنه التشريعيه للتعديل المقترح مساء اليوم اﻻحد وسيطرح رؤيه الساده القضاه بسندها الدستورى، ولكل حادث من بعد ذلك حديث . عاشرا :- جارى التشاور مع مجلس القضاء اﻻعلى والجهات القضائيه الأخرى في هذا الأمر وتم دعوه المجلس الإستشارى لرؤساء اندية اﻻقاليم لإجتماع عاجل. وأخيرا :- إذا تحدث القضاء المصرى الشامخ الأن فإنه سيقول، أنا العدل غايتى ..والإستقلال حصنى.. والحياد مظهري.. والنزاهة صفتي.. والقضاة رجالي ... فيا رجالي الشرفاء.. تحلوا بصفتي، وإلتزموا مظهري، وحافظوا على استقلالي لتحققوا غايتي، وقضاه مصر سيحافظون ماداموا إن شاء الله على استقلال القضاء وصوﻻ لغايته من تحقيق العدل والعدل اساس الملك«.