قالت وزارة الاستثمار، في تقريرها عن حصاد عام 2016، السبت، إنها تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليًا وخارجيًا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030. وأشار التقرير إلى أن الوزارة حققت ذلك من خلال تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك. وأضاف الوزارة: «نتبنى منهجًا علميًا في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق- استقرار وحماية هذا الاستثمار- ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية)، والثاني هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلية) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعًا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية». وذكر التقرير أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعملان على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص. ووفقًا للتقرير، فقد أرست داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ «العمل والإنجاز» كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيدًا من فرص العمل لهم ويساهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص التصدير ومزيد من الخدمات لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصرية حاليًا يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية. وتعمل وزارة الاستثمار حاليًا على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي (القطاعات)، والمستوى الرأسي (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030، وفيما يلي عرضًا لأهم المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال عام 2016 بوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المجلس الأعلى للاستثمار: أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار إيمانًا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسؤولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار: كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، وتتمثل أهم التعديلات التشريعية فيما يلي: قانون الاستثمار الجديد، قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة. تعمل وزارة الاستثمار حاليًا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية. يقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي: أولاً: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانيًا: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق، وثالثًا: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها. يتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج، كما يتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار. تقوم وزارة الاستثمار حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الجاري. إصدار قانون شركات الشخص الواحد: تم الاتفاق بين وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى تشريعات أخرى تتصل بمجال الاستثمار جار إعدادها: قانون الإفلاس والتصفية، قانون الشركات الموحد، قانون العمل، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانون السجل التجاري. الإصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار: تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد، وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 في تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال: البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة. تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017. بدأت الهيئة العامة للاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية في التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصاراً للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيداً لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة. جار تطوير خدمة الـ Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة، وكذا خدمة الـ VIP بالهيئة. تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى بـ «شركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعياً وجغرافياً لمتابعة ملفات اهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى. برنامج الطروحات: تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال تعاقد ‏وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة للبنك، يساهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع ‏رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها. مؤشرات الاستثمار: بلغ صافي التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعًا ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصرية. بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015). بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015). تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 (Doing Business 2017): اتبعت وزارة الاستثمار المنهج العلمي في التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقراراتهم في الاستثمار في أي دولة، ويأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على رأس هذه التقارير، والذي يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار). نجحت وزارة الاستثمار لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في هذا التقرير لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلاً من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية. قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء في أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدماً ملموساً فيه، وتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي دولة. وقد شهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 في مصر تقدمًا ملحوظًا مقارنة بعام 2016 كالتالي: مؤشر تأسيس الشركات: قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالمياً، نظراً لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر. مؤشر استخراج تراخيص البناء: قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء. مؤشر الحصول على الكهرباء: قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام. مؤشر تسجيل الملكية: قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلاً عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية. مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين: قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات. مؤشر تسوية حالات الإعسار: قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار. اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار: قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة السيد وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية الأستاذة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار. خلال الشهور الأخيرة، تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى. تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي. تم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة. صدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات. من المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ. اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار: قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، وبعضوية داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار مقسمة كالتالي: شركة بوابة الكويت القابضة: نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار. شركة أسا انترناشونال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط.− شركة أرسيلور ميتال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار فقط. لجنة البت في أراضي الدولة: قامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، فخلال الـ 8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالي بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليار جنيه مصري و339 مليون دولار. الترويج للاستثمار، ودعم وتشجيع الاستثمار في المحافظات: تتبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الجهود الرامية إلى الترويج للاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية ترويجية متكاملة، وبالنسبة لأهم الإجراءات الخاصة بالترويج للاستثمار، ودعم وتشجيع الاستثمار في المحافظات خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016 فجاءت كما يلي:− تنظيم ومشاركة في أكثر من 150 مؤتمر وندوة داخلية، وأكثر من 29 مؤتمر وورشة عمل خارجية.− توقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى. ​القيام بعدد 541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخلياً على مستوى الجمهورية. تحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في جميع محافظات الجمهورية في ضوء البيانات الصادرة للهيئة من مختلف جهات الولاية، ومراجعة وتدقيق وتصنيف عدد 154 فرصة استثمارية (75 فرصة مكتملة، و79 فرصة مستقبلية).− الرد على عدد 450 استفسار خاص بالمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وكيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية والتواصل معهم بهدف إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي واجهتهم. عقد لقاءات ثنائية مع 20 جمعية من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى الجمهورية للموافاة بكافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمر. المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية: تبلغ عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق حرة عامة (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروعات برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل. كما تعد المنطقة الحرة الخاصة مشروعاً واحداً مستقلاً يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقاً لطبيعة نشاطه الذي يستلزم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة والتي تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط حيث بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروع) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالي رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عاملا. أما فيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية فقد نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظاماً جديداً للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهو نظام المناطق الاستثمارية حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل في أي من مجالات الاستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها، وقد بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة. دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مركز بداية): قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة السابقة بتحديث منظومتها لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة الابتكارية وريادة الأعمال، وذلك من خلال مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة بإنشائه في عام 2010. قام مركز بداية خلال عام 2016 بعدد من الفعاليات والأنشطة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على كافة محاور عمل مركز بداية والمتمثلة فيما يلي:− محور ريادة الأعمال، والذي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والشباب والوصول بمشروعاتهم لتصبح المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة برامج رئيسية وهم: (1- بداية ويك اند، 2- أكاديمية بداية للشركات الناشئة، 3- برنامج الحاضنات).− خدمات تنمية الأعمال BDS والنفاذ للتمويل.− التعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مناخ ريادة الأعمال عن طريق المبادرات المختلفة.− التعاون مع الشركاء المحليين.