أجلت الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 31 متهما، بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام، لجلسة 19 فبراير لسماع اقوال شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين، واثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.حيث تبين للمحكمة غياب شاهد الاثبات الذي كان من المفترض سماع اقواله بجلسة اليوم و قدم الدفاع عده طلبات بالأطلاع و مناقشه الشهود و صمم علي سماع أقوالهم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول  قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناي، منهم 13 متهما محبوساً وهم كل من محمد علي عبد الجواد وشعبان علي عبد النبي وفوزية ابراهيم الدسوقي وعبد الرحمن خالد عبد الله وناصر عيسي فرغلي و مصطفي عادل صابرة وأحمد محمد الازهري واحمد محمد اسماعيل ومحمد جمال ياسين وعمار علاء سعد حسين وهشام عصام وحسين محمد حسين وزياد السعيد أحمدكما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الاخوانى المتوفى محمد كمال  قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان الإرهابية و الذي  توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات ألشرطه في أكتوبر الماضي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد. وأضافت النيابة للاتهامات ايضاً بأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.