أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية في القضية المعروفة أعلامياً بـ “فساد الداخلية”، وذلك لجلسة 10 يناير المقبل وصرحت المحكمة للمتهمين بعمل العمليات الجراحية المنوهة عنها بجلسة اليوم مع إستمرار التدابير الإحترازية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.