بدأت محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أمس، بتهمة «الإهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة»، عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسى، أمام محكمة «عدل الجمهورية» الفرنسية المخولة بالحكم فى القضايا التى يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم، وتستمر المحاكمة حتى الاثنين المقبل، وتواجه لاجارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها فى قرار صدر عام 2008 جاء لصالح رجل الأعمال الفرنسى برنار تابى الذى حصل على 404 ملايين يورو من أموال الضرائب إثر خلاف بينه وبين بنك حكومى، وكانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد فى حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، وأكدت لاجارد أنها تصرفت «دائما بحسن نية»، وحظيت بدعم صندوق النقد الذى أعرب عن «ثقته» بها.