تسببت الفروق بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء، والتى سادت المعاملات الخاصة بالشركات، فى أزمة جديدة بين وزارة المالية والشركات والمصانع وأنشطة الاستيراد والتصدير. وقالت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن مصلحة الضرائب تصر على المحاسبة الضريبية على ضوء أسعار الصرف المعلنة رسميًا من البنك المركزى المصرى والبنوك الرسمية، وهو ما ترفضه باقى منظمات الأعمال. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة المالية تسعى لإيجاد حل للأزمة، خصوصًا بعد أن طالت أجهزة وشركات حكومية، وتسببت فروق العملة- التى سادت الأسواق نحو 10 أشهر من 2016- فى تحوُّل ميزانيات عدد كبير من الشركات الخاصة والعامة من الربح إلى الخسارة، الأمر الذى قد تكون له تأثيرات سلبية على الحصيلة الضريبية. يأتى هذا، فى الوقت الذى تستعد فيه مصلحة الضرائب المصرية لإطلاق موسم الإقرارات الضريبية الجديد، والمقرر وفقا للقانون فى يناير من كل عام. من جانبها، قالت مصادر حكومية إن وزير المالية، عمرو الجارحى، كلف فريقا من الوزارة ببحث حل قانونى لأزمة فروق العملة وفريقًا آخر لبحث تعديل معايير المحاسبة المصرية للحد من الآثار السلبية المتوقعة لقرارات تعويم العملة المحلية. فى سياق متصل، قالت المصادر إن وزارة المالية والبنك المركزى المصرى يدرسان إيجاد حلول لبعض المشكلات المترتبة على قرار تعويم العملة، وفى مقدمتها الديون الدولارية، خصوصًا أن عدة جهات حكومية تعانى من المشكلة، فى مقدمتها الهيئة العامة للبترول، وهيئة السلع الحكومية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن الشركات المملوكة للقطاع الخاص.