أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عرض الصورة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، على اجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر المقبل. وأكد «اسماعيل» خلال إجتماع مجلس الوزراء، الذي استكمل أعماله اليوم، عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ إقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأشار رئيس الحكومة إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا إقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وقال إن هذا ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.وعرضت داليا خورشيد، وزيرة الإستثمار تقريراً أشارت خلاله إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الإستثمارات المستهدفة، من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير. وأوضحت «الوزيرة» أن مشروع القانون يحتوي على ضمانات خاصة بالمستثمر، على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر. وأضافت «خورشيد» أن قانون الاستثمار الجديد يعمل على تيسير الإجراءات، وبخاصة استخراج التراخيص، مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الإستثمارية.