دعا المجلس التصديري للأثاث، إلى ضرورة إقرار نظام مرن وفعال لمساندة الاشتراك بالمعارض الخارجية، بما يضمن تواجد جناح مصري يضم على الأقل من 6 إلى 7 شركات. وأشار المجلس، في بيان له، الجمعة، إلى ضرورة تكثيف جهود البنك المركزي والجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، خاصة أن قطاع الأثاث يحتاج لاستيراد الخامات. وأكد المجلس ضرورة تفعيل قرارات البنك المركزي الخاصة بتدبير البنوك لاحتياجات المصنعين من النقد الأجنبي، حيث تحجم بعض البنوك عن توفير النقد الأجنبي لعملائها، كما يجب إلغاء القيود المفروضة علي الاستيراد، خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج ومكملات الصناعة والسلع الوسيطة، إلى جانب تيسير وتبسيط الدورة المستندية للاستيراد على أن تعفى منها المصانع تماما. وأثنى المجلس على إجراءات إصلاح سوق النقد الأجنبي و«تعويم الجنيه»، وهو ما يتطلب مجموعة من القرارات المساندة لتحقيق أهداف الإصلاح في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومضاعفة الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل. من جانبه، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إنه تم إعداد مذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالآليات المطلوبة لمساندة إصلاحات الحكومة، وتحقيق إستراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية الصادرات السلعية غير البترولية، لتصل إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2020، مقابل نحو 18.5 مليار دولار حاليا.