عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعاً بمديري إدارات البحث الجنائي بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات على مستوى الجمهورية، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية.في بداية الاجتماع توجه الوزير بالشكر للقيادات والضباط لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية التي كانت لها أكبر الأثر في إحباط العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين.كما أشاد بالأداء الأمني الراقي الذى أحكم سيطرته الأمنية على دعاوى الفوضى وفرض مناخ الأمن لكافة المواطنين، وأثنى بما تحقق من إنجازات فى معدلات ضبط الجريمة وفق الخطط الأمنية الموضوعة، وطالب بالتطوير المستمر لسير العمل فى مجال البحث الجنائى ووضع خطط مستقبلية وبرامج زمنية لتنفيذها والمراجعة الدائمة للتقارير الميدانية المتعلقة بمؤشرات أداء كافة الإدارات على مستوى الجمهورية .وأشاد بالتعاون الوثيق والتناغم البناء بين كافة قطاعات الوزارة فى إطار منظومة العمل الأمنى والذى ساهم فى محاصرة الجريمة بكافة صورها سواء فى مجال الإرهاب أو الجرائم الجنائية ، وقد أشار إلى رؤيته الشاملة لأبعاد ومستجدات الموقف الأمنى وما نواجهه من تحديات ، مؤكداً على الاستمرار فى رصد معدلات الجرائم وتقييم جهود الضبط والمكافحة بكافة أنحاء الوطن،  والاستمرار فى تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى ارتكاب الجرائم.كما أكد الوزير أن أجهزة الوزارة شريك أساسي فى الحفاظ على دعائم استقرار الدولة وركائز تقدمها ، وأن الأداء الأمنى يجب أن ينطلق من تلك المسارات ، والتحسب من أية أخطاء غير محسوبة قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققه، مؤكداً أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والالتزام بتطبيقه على الكافة ورفضها أي خطأ قد يشوب العمل الأمني، وشدد على الدور المحوري الذي تضطلع به القيادات الأمنية فى توعية ومتابعة مرؤوسيهم للاطمئنان إلى فاعليته وسلامة أدائهم بشتى القطاعات.كما طالب بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائي والإستباقي لمواجهة الجريمة بكافه صورها، واستهداف منع الجريمة قبل ارتكابها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى تؤدى إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية، والالتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، مؤكداً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها في تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين.وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمني التي تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلولة دون وقوع خسائر غير مبررة في القوات.       كما وجه وزير الداخلية بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين انطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمني، مطالباً بالاستمرار في تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة، مشيداً بالتعاون المثمر وروح المسئولية التى تعامل بها أبناء الشعب المصري العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن، مؤكداً أن ذلك التعاون لعب دوراً مهماً وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.