«رفع سعر السكر المدعم لـ7 جنيهات» هو عنوان الخبر الذى انتشر منذ أمس الأول على المواقع الإخبارية وعلى صفحات الجرائد، لكن يبدو أن قرار وزارة التموين برفع أسعار السلعة على البطاقات التموينية لم يستوعبه ويصدقه البعض، بل وتعامل الكثيرون مع الخبر وكأنه لم يكن. وفى صباح أمس، اصطف المواطنون فى طوابير التموين، أملاً فى الحصول على كيس سكر.. «البلد كلها غليت.. مش لاقيين تموين.. السكر بقى بـ٧ جنيه»، هكذا تعالت صيحات المواطنين فى طابور التموين للتعبير عن سخطهم بعد ارتفاع سعر الكيلو فى البطاقات التموينية إلى ٧ جنيهات بدلاً من ٥ الشهر الماضى، فبعد أن لجأت معظم طبقات الشعب المصرى للوقوف فى طابور التموين للحصول على السكر وليس فقط الطبقة المتوسطة أو الفقيرة كما اعتادنا من قبل، لوصول سعره فى الخارج إلى ١٥ جنيها، فجاء خبر غلائه هو الآخر إلى ٧ جنيهات ونزل عليهم كالصاعقة، فمنهم من تقبل خبر الغلاء مغلوباً على أمره، ومنهم من تعالت أصواته بالاعتراض. وعلى الرغم من تواجد السكر داخل جمعيات التموين، فإن العاملين بها يتحفظون عليه لحين تحديث الأسعار الجديدة على الماكينة، بينما تضاربت الأقاويل بخصوص موعد التحديث، فقال أحد العاملين بالجمعية: «التحديث هيتم بعد الساعة واحدة ظهراً أكيد، وبعدها هبدأ أطلع السكر للناس»، بينما اختلف معه فى القول عامل فى جمعية أخرى: «مجلناش معلومات عن معاد التحديث، يمكن النهارده أو بكرة أو بعد أسبوع، ده شىء مش فى إيدي»، مما أثار كلامه غضب الناس: «حرام عليك طلعلنا السكر بقالنا شهر بنيجى نقف الوقفة دى.. مش كفاية غلى وإحنا ساكتين». وترد سيدة أخرى: «العامل مالوش ذنب، محدش يزعق فيه، القرار جاى من فوق وإحنا اللى بنتفرم فى النص».تجلس السيدة هالة، إحدى سكان منطقة ألماظة، أمام جمعية التموين على الرصيف، تتحدث إلى نفسها فى حسرة: «أشكى لمين غيرك يارب، بنقول كتير ومحدش سامع صوتنا من الحكومة.. لا وكمان بيغلوا أكتر كإن بيعاندوا معانا»، وتضيف هالة: «أنا ست ميسور حالى أو كان بالمعنى الأصح.. وحالياً بقيت بمد إيدى وأشحت على آخر الزمن من جيرانى شوية سكر». وتدخل سيدة أخرى، رفضت ذكر اسمها، فى الحديث: «السكر مش موجود زى ما طالع فى الإعلام، تعالوا صوروا هموم الناس ومتجملوش الصورة.. اللحمة واستغنينا عنها، لكن السكر كمان هنستغتى عنه؟!!.. ده أنا لما ابنى كان بيتعب كنت بعمله كوباية سكر بالليمون مبقتش ألاقى السكر..الناس تعبانة ياريس».