قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، رفع جلسة محاكمة الدكتور محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان - و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" بعد خلاف دار بين المحكمة والمحامين، بسبب قيام المتهمين بعد إحداث ضوضاء داخل قفص الاتهام.وبدأت المحكمة في فض الأحراز وعرض الاسطوانات الخاصة بأحراز القضية، بداية بالاسطوانة رقم 11، ليؤكد الدفاع بعد عرضها، أنها خاصة بأحداث قسم الإزبكية وأحداث رمسيس ولا تختص برابعة العدوية.ومن جانبه رد ممثل النيابة العامة، على أن تلك السيديهات قدمت للأمن الوطني والنيابة العامة، وخاصة بأحداث العنف من قبل الإخوان المسلمين ليرد الدفاع بأنها إضاعة للوقت ولا علاقة لها بالقضية.ونشب خلاف وجدال بين المحكمة والدفاع، استمر طويلًا حول جدوى الأحراز، حيث أكد الدفاع أن المتهمين ملوا وتعبوا من القضية حيث أن القضية مضى عليها 3 سنوات ونصف، وحتى الآن لم يفصل فيها.ومن داخل القفص، قام المتهمين بالطرق على القضبان بشدة، طالبين من المحكمة السماح لهم بدخول الحمام والتحدث، الأمر الذي سمحت به المحكمة ونبهت على عناصر الأمن اصطحابهم، إلا أنهم استمروا في إحداث الضوضاء، الأمر الذي دفع المحكمة لرفع الجلسة، والتنبيه عليهم يأنهم لو لم يتوقفوا ويلتزموا الهدوء، ستقوم المحكمة بطرد الأهالي من القاعة وستتراجع عن قرارها التي أبدته في بداية الجلسة بإخلاء السبيل.وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلي، وفتحي الرويني بسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.