اتفق لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع مؤمن سليمان، المدير الفنى، وإسماعيل يوسف، مدير الكرة، على مخاطبة مجلس الإدارة للتبرع بجزء من مستحقاتهم المالية لدى النادى لضحايا السيول التى ضربت بقوة عدة مدن فى الصعيد وسيناء والبحر الأحمر. ومن المنتظر أن يصدر اللاعبون تصريحا بذلك عقب مواجهة إنبى، وعلمت «المصرى اليوم» أن من بين فقراته «تأكيد اللاعبين على أن دور لاعب كرة القدم لا ينتهى عند المستطيل الأخضر وإنما لديه واجبات تجاه وطنه وأبناء الشعب». من جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة النادى الزمالك مخاطبة وادى دجلة رسميا لتفعيل البند الخاص فى عقد النيجيرى ستانلى، المنضم للزمالك، لمدة عام على سبيل الإعارة من وادى دجلة، وهو البند الذى يمنح الزمالك ضم ستانلى رسميا، مقابل سداد 1.5 مليون دولار، لدجلة، بعد نجاح اللاعب فى إثبات وجوده وتألقه خلال المباريات التى شارك فيها، سواء فى البطولة الأفريقية أو الدورى المحلى وكذلك لقطع الطريق على الأهلى، بعد ما تردد من أنباء عن رغبة الأهلى. من جانبه، أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة، أن ستانلى رحب بانضمامه رسمياً إلى صفوف الأبيض، مشيرا إلى أن اللاعب نجح فى إثبات قدراته ومهاراته فى مواجهة الوداد، وهو ما جعله مثار إعجاب الجميع ودليل نجاح لمجلس الإدارة فى حسن اختيار صفقاته الجديدة. من جهة أخرى، أصبح انتقال مصطفى فتحى إلى تورينو الإيطالى مهددا بالفشل فى ظل صراع وكلاء اللاعبين، ففى الوقت الذى أكد نادر السيد، حارس الزمالك الأسبق، أحد المسؤولين فى شركات التسويق الكبرى، أن عرض تورينو تم إرساله من خلال شركته وأن أحمد يحيى، وكيل مصطفى فتحى، يسعى لإفساد الصفقة على اللاعب والزمالك للحصول على أكبر مكاسب. وأوضح نادر أن تورينو عرض ضم فتحى على سبيل الإعارة بمليون يورو مع وضع بند فى العقد لشرائه بـ٣ ملايين حال مشاركته فى 10 مباريات فى الدورى الإيطالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى اشترط رئيس النادى 5 ملايين يورو للموافقة على احتراف فتحى، وحذر وكلاء اللاعبين من الاقتراب من اللاعب، وقال «أى سمسار سيقترب من مصطفى فتحى هقطع رقبته». من جهة أخرى، تجدد الخلاف بين مجلس الزمالك ومعروف يوسف على تجديد عقده، بعدما طلب اللاعب الحصول على مستحقاته بالدولار وليس بالجنيه المصرى أسوة ببنود العقد الحالى. وكان معروف يوسف الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى قد اشترط خلال الجلسة التى جمعته ووكيله بمجلس الإدارة لتجديد عقده، الحصول على مستحقاته المتأخرة بخلاف 50 % مقدم العقد الجديد.