الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (نقابة المحامين) تعليق الإضراب وأسبوع الغضب الذي كانت تعتزم القيام به اعتبارا من الأربعاء، وذلك بعد استئناف المفاوضات مع الحكومة التونسية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي فرض ضرائب إضافية على المحامين. وكانت نقابة المحامين التونسيين قد دعت كافة المحامين إلى المشاركة في «أسبوع غضب» يبدأ بوقفات احتجاجية يومية، اعتبارا من الأربعاء ويختتم الجمعة المقبل، الموافق الرابع بمسيرة احتجاج على قانون المالية لسنة 2017 والذي تضمن فرض ضرائب إضافية على المحامين. ونفذ المحامون، الجمعة الماضي، إضرابا حضوريا عاما عن العمل بزيهم الرسمي داخل مقار المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية التونسية، استجابة لدعوة نقابتهم للتعبير عن رفضهم القطعي والنهائي لمشروع القانون .