أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى وجود برنامج مواز للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي، منوهة بأن الوزارة استطاعت جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار في نحو عام، وأن جزءا كبيرا من هذا التمويل موجه لمشروعات البنية الأساسية التي ستسهم في زيادة الصادرات. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر «شراكة مصر المستقبل»، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للتعاون القائم بين مصر وأمريكا، موضحة أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، إضافة إلى حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ البرنامج. وشددت «نصر» على حرص الوزارة على أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق احتياجات الشعب وأولويات الحكومة، بما يحقق مطالب الشعب ويوفر كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى أنها خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن مؤخرا، التقت عددا من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وذلك حيث يتم العمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد، منوهة بإشادة رئيس البنك الدولي بتجربة مصر في مشروعات البنية الأساسية. وأكدت وزيرة التعاون رؤية الوزارة لأهمية دور القطاع الخاص في تنمية المؤشرات الاقتصادية، لذلك تعكف على مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بتيسير التمويل لهذا القطاع، بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، كما أكدت حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وأوضحت أن التعاون مستمر مع الجانب الأمريكي، ممثلا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الصعيد، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكذلك كانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين. وأشارت إلى أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل، كما أوضحت أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «شارك مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع، وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.