يتابع مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الجناية الخاصة بالطفلة ميار محمد موسى وشقيقتها نهال ضحايا عملية الختان في القضية رقم 4756 لسنة 2016 جنايات فيصل والمقيدة برقم 622 لسنة 2016 جنايات كلي السويس والمقرر نظرها صباح الأربعاء بمحكمة جنايات السويس. وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن تلك الجريمة يسأل عنها كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا. وأوضح الدنبوقى أن المساس الجراحي بهذا الجهاز على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه. وأشار إلى أن المركز يتابع تحقيقات ضحايا الختان، ومنها مؤخرًا الطفلتين ميار ونهال ضحايا الختان بمحافظة السويس بمحكمة جنايات السويس بجلسة اليوم 19 أكتوبر، ونؤكد أن تلك الوقائع تتم بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري رقم 261 لسنة 96 وقرار وزير الصحة رقم 17 الصادر في أكتوبر لعام 2010. وتابع أنه يجب على الدولة الالتزام بقراري الأمم المتحدة رقمي 25 و44 المؤرخين في 20/11/1989 في المادة الرابعة والعشرين (بأن تقوم الدول باتخاز التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل)”.وهو ما قامت به مصر حاليا بعد تغليظ العقوبة وفقا لنص الماده 242 مكرر من قانون العقوبات .ومن المتوقع تأجيل الدعوي وعدم الحكم فيها بجلسة اليوم.