عقد مشروع "دعم الخطة القومية للموارد المائية" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا منتصف المدة لمراجعة الأنشطة التى يقوم في إطار برنامج "إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)، الممول من الاتحاد الأوروبي، بميزانية إجمالية قدرها 1،9 مليون يورو.وأوضح دييجو أسكالونا باتيوريل - رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر - "أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه قد أثر إيجابيًا في حياة العديد، حيث يشمل التعاون في هذا المجال مجموعة من البرامج التي تغطي تسعة محافظات مصرية ومجموع أموال المنح المباشرة يقرب من 350 مليون يورو في ستة برامج مختلفة، مما يساعد على تفعيل حزمة تمويلية تقارب 1.2 مليار يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين الاخرين لتغطية تلك المحافظات، بحوالى 8،5 مليون نسمة من المستفيدين مما يخلق قرابة 6،000 فرصة عمل دائمة و150،000 فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة في أعمال المقاولات".وأضاف، أن تطوير قطاع المياه، يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، كما أوضح أن زيادة عدد السكان، والفقر، والتغير المناخي يشكلوا تحديات جديدة مع مرور الوقت، وأشار إلى أن واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص يعيش في بلد يعاني من ضغط متوسط إلى شديد فيما يتعلق بالمياه، منوهًا أنه بحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى نصف سكان العالم مشكلة ندرة المياه، ومن التحديات التي تواجه مصر عدم توفر خدمة الصرف الصحي لما يقرب من 40 مليون شخص، ولذلك فإن تبني أفضل الممارسات وتطبيق أحدث التقنيات من العوامل الرئيسية لوضع خطط مستقبلية أفضل لهذا القطاع.وقال الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري - إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية، وعلاوة على ذلك، فإن مصر تمر فى فترة التحول التدريجي من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، حيث أن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد، وتهدف أيضا إلى تنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه". واستعرض الاتحاد، التعاون القائم والمستقبلى فى قطاع المياه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، كما قدم روبرت سميت رئيس الفريق الإستشارى لمشروع دعم الخطة القومية لموارد المياه شرحًا حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التي حققها.وناقش الاجتماع عدة موضوعات تهدف إلى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار وإستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه، إضافة الى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.وحضر ورشة العمل، الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري - ودييجو أسكالونا باتيوريل - رئيس التعاون - بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.