قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر: «إننا نتطلع للقيام بدور فعال في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل (نوفمبر) في المغرب، والعمل معا على ترجمة الأجندات الطموحة إلى أفعال»، مؤكدة «أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة». وأوضحت نصر، في بيان أصدرته وزارة التعاون الدولي، الأحد: «إننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ وتطوير الآلية الدولية للاستجابة بشكل أكثر عدلا وفعالية باعتباره يمثل تهديدا عالميا يواجهنا الآن». وأشارت إلى أن «مصر تواجه العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائي، الأمر الذي يؤثر بشدة على صحة المواطن والاقتصاد القومي». وأكدت الوزيرة، في كلمتها خلال رئاستها وفد مصر في حوار وزاري حول تغير المناخ بواشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، حرص القاهرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد مصر في فعالية مؤتمرCOP21 لتغير المناخ في باريس، وتقدم بتقرير المساهمة الوطنية INDCs نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأوضحت أن هذا الالتزام انعكس أيضاً على قيام مصر بدور رائد في قيادة القارة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، في إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ. وأشارت نصر إلى أن المبادرة المصرية الأفريقية للتكيف مع المناخ تدعو لتعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقني والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الأفريقية، لاسيما وأنها تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوية، بالإضافة إلى دعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبني التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ. وأكدت أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، كما أنها وضعت هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، لافتة إلى «أننا نحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتنا صديقة للبيئة، إضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية». وأوضحت أن سد فجوة تمويل المناخ لن يتحقق دون الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أننا بحاجة للتحرك بسرعة،كما ذكر رئيس البنك الدولى جيم كيم «ليس هناك وقت لنضيعه». حضر الاجتماع الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي.