كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن 20 إلى 25 مليون مواطن غير مستحقين للدعم بالبطاقات التموينية، ولابد أن تلغى بطاقاتهم، وذلك من إجمالي الأعداد التي تصل إلى 70 مليون فرد يستفيدون من السلع التموينية المدعمة من خلال 19 مليونًا و200 ألف بطاقة، بما يتطلب تنقية البطاقات من غير المستحقين، وقصرها على المستحقين الحقيقيين للدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف المصدر، أن وزارة التموين تحدث قاعدة البيانات كاملة بالتعاون مع وزارة التضامن والتخطيط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حصر أعداد المستحقين للدعم بالتعاون مع الوزارات المعنية لتنقيتها من غير المستحقين. وطالب المصدر المواطنين المقتدرين بتسليم البطاقات التموينية لإعطاء فرصة لمحدودي الدخل للاستفادة من الدعم التمويني في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية. وأوضح المصدر أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت، نهاية الأسبوع الماضي، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بحماية محدودي الدخل، عقدت لجنة وزارية اجتماعًا بمقر وزارة التضامن، ضم وزراء «التخطيط، والتموين، والتضامن»، بالإضافة إلى نائب وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الاستهداف والإحصاء؛ وذلك لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين، ووضع الضوابط الكفيلة بزيادة كفاءة أنظمة الاستحقاق الخاصة بأوجه الدعم المختلفة وتحسين الاستهداف. وأشار إلى أنه تم تكليف مجموعة الخبراء المشاركين في الاجتماع بعقد جلسة حوار موسعة لدراسة السيناريوهات الخاصة بوضع أفضل المعايير الكفيلة بتحسين سبل الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا لأوجه الدعم المختلفة، وتنقية قواعد البيانات، والحد من تسرب الدعم لغير المستحقين، ومراجعة كفاءة المنظومة لمنع أي هدر أو فساد، ورفع التقرير إلى المجموعة الوزارية تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء.