طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة باتخاذ ما يلزم من تدابير للوقوف بوجه كل من تسول له نفسه التطاول على المرأة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة ضد هذه التصريحات المشينة التي مست كرامة فتيات مصر مطالبة بإسقاط حصانة النائب الهامى عجينة وعضويته بمجلس النواب وتطبيق عقوبات السب والقذف بعد تصريحاته الأخيرة بشأن توقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي. وطالبت الجمعية في بيان لها أمس بإسقاط الحصانة عن النائب وكذلك إسقاط عضويته من مجلس النواب وتطبيق العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري ليكون عبرة لكل من يفكر في إهانة سيدات وفتيات مصر أو التعرض لهنّ.‬ ‫ودعا البيان مجلس النواب بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه الواقعة، والتأكيد على أن هذا النائب لا يعبر سوى عن وجهة نظره وليس مجلس النواب، ونشره في كافة الصحف العالمية، وذلك بعد أن تم تداول تصريحات النائب بها، وهو ما ينعكس بالسلب على صورة مصر.‬ ‫وأشار البيان إلى تضامن الجمعية الكامل والشديد مع البلاغ الرسمي الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة للنائب العام ضد النائب/ إلهامي عجينة، وتعلن عن تبنيها لحملة ضد هذا النائب؛ لمعاقبته بأشد العقوبات، ومن هنا تدعو الجمعية كافة المنظمات النسوية إلى التكاتف سويًا بما يحقق المطلب الذي نصبو إليه جميعًا، والوقوف ضد انتشار مثل هذه «الخزعبلات» التي تحط من شأن نسائنا.‬ ‫ ‬‫وذكر البيان تابعنا خلال اليومين الماضيين باستياء شديد «الجعجعة» التي خرجت من النائب البرلماني إلهامي عجينة ومطالبته «الفجة» بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي، قائلا: «أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها»آنسة«، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر».‬وإدان البيان هذه التصريحات التي لا يمكن لها أن تصدر من نائب برلماني بمجلس النواب، والذي من المفترض أنه يساهم في تكوين رأي حكيم وعقلاني في تشريعات وقوانين الدولة الهامة التي يقرها مجلس النواب موكدا على رفض الجمعية التام والشديد لهذه التصريحات التي تسيء بشكلٍ كبيرٍ للمجتمع بشكل عام وللمرأة المصرية بشكل خاصٍ، كما أنها تعد انتهاكًا لحرمة فتيات مصر وعدوانًا آثمًا على كرامتهنّ.‬ ‫واستنكر البيان تمسك النائب بتصريحاته المشينة هذه، وعدم اعتذاره عنها، بل اعتبارها من جهته مفيدة للمجتمع؛ للحد من بعض المشاكل المنتشرة داخل الشارع المصري!، فهل بإهانة فتيات وطالبات مصر يمكننا القضاء على الزواج العرفي؟!، بالطبع لا.‬ ‫وشدد البيان على أن من يحط من شأن المرأة المصرية بهذا الشكل الفج ويقلل من قدرها ولا يرى فيها إلا جسد، ينبغي أن تتم معاقبته بأقصى العقوبات الممكنة، وفي حقيقة الأمر، نحن نتعجب من قيام أحد أعضاء مجلس النواب بهذا الفعل «الإجرامي» تجاه المرأة المصرية بعد ما قامت به من أدوارٍ وما بذلته من مجهودات في تنمية الوطن والنهوض به خلال السنوات الخمس الماضية في كافة الأحداث؟!‬ ‫وهذه لم تكن المرة الأولى التي يطالعنا فيها هذا النائب بتصريحاته المستفزة، والتي لا يستهدف من ورائها سوى إثارة زوبعة «إعلامية»،فتارة نراه يطالب رئيس مجلس النواب بضرورة إصدار تعليمات للنواب بحضور الجلسات بزي رسمي، وارتداء الكرافت، وأن تحضر النائبات بزي أكثر احتشامًا ويليق ببرلمان مصر!، حيث أنه يراهنّ يرتدينّ «بنطلونات» ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي يقوموا به كنواب للشعب!، وكأن تصريحاته «الفارغة» هذه تتلاءم مع قدسية مجلس النواب!‬ ‫والأدهى أن هذا النائب لطالما أثبت أنه يمتلك عقلية فريدة من نوعها تناصر كل ما هو ضد المرأة المصرية، فقد سبق له وأيد ختان الإناث، وذلك لتقليل الشهوة الجنسية لدى المرأة، حيث يعاني الرجال في مصر من الضعف الجنسي، وبالتالي تتحقق العدالة والمساواة بين الرجال والنساء!، أهذه هي المساواة من وجهة نظرك أيها النائب بين الرجل والمرأة؟!، ألا يستطيع عقلك كنائب برلماني الإتيان بمجالات أخرى للمساواة بين الجنسين!، ألا ترى من حولك 70 سيدة استطعنّ تحدي كل المعوقات التي وقفت أمامهنّ وأمام تمثيلهنّ في مجلس النواب؟!، ألا ترى سيدات مصر وهنّ يرفعنّ اسم بلدهنّ في كل المجالات!‬