في سابقة قضائية بمجلس الدولة، قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، السبت، حجز 700 دعوى للحكم بجلسة اليوم بعدما استجابت لطلب محامي مقيمين الدعاوي الذين طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقف إجراءات تعيينهم بالهيئة استنادًا لعدم صحة الإعلان عن المسابقة بهذه الوظائف. ترأس الجلسة المستشار عادل لحظي، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وهشام حسن عبدالرحمن، وأيمن البهنساوي، ومحمد حسين بركات، وعصام رفعت، وعبدالعزيز عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله، وحضرها عدد كبير من مقيمي الدعاوى. وطلب المحامون من المحكمة حجز القضايا للحكم بصفة عاجلة بعدما استولى طرفي النزاع الأوراق المودعة أمام المحكمة، فاستجابت الدائرة لطلب المدنيين وقررت حجز الدعاوى جميعها للحكم وهي المرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة أن يصدر حكمًا في هذا العدد من الطعون بجلسة واحدة بالتزامن مع أول أيام العام القضائي الجديد.