قضت محكمة جنايات الجيزه، الخميس، برئاسة المستشار سعيد أيوب، وعضويته المستشارين مجدي البيومى، وسامح عثمان، وأمانة سر أيمن القاضي، بمعاقبه موظفة ببنك التنمية الزراعى، بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة ماليه 4 ملايين جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساو 4 ملايين و800 ألف جنيه، في اتهامها بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه من البنك . كشفت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة قامت بفتح حساب وهمى بأسماء عملاء وهمين ومشفر بكلمه سرية، مستغلة عملها كونها مسؤلة الأرصده والحسابات ببنك التنمية الزراعى، وقيامها بسحب مبالغ من الأرصدة المجمدة المتواجدة بالبنك وكذلك الأصول الخاصة بالعملاء، وتضعها في الأرصدة الجديدة الوهمية. وأضافت التحقيقات، أن البنك المركزي اكتشف واقعة الاستيلاء، بعد قيام المتهمة بتكرار تلك العملية، وذلك من خلال قيام البنك المركزي بعمل مراجعة لجميع الأرصدة المودعة بالبنوك والتفتيش المركزي قبل نهايه كل أسبوع. وأوضحت التحقيقات، أنه من خلال عملية المراجعة والتفتيش تم اكتشاف اختلاسات في بنك التنمية الزراعى، بالاضافة لشكاوى العملاء المتكررة، وبإبلاغ الجهات المختصة تم التوصل إلى المتهمة، وبمواجهتها اعترفت أن زوجها ارتكبت الواقعة بمشاركة زوجها.