أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل بصدق وشفافية كاملين في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتمت مشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في إعداده، مشيرا إلى أن المشروع يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وهو حاليا في طريقه إلى البرلمان المصري لمناقشته وإقراره. وأوضح «سعفان»، خلال لقائه بمكتبه بديوان عام الوزارة، بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والدكتور حليم الحمزاوي، خبير الصحة والسلامة المهنية بمكتب المنظمة بالجزائر، لمناقشة العديد من الأنشطة المشتركة التي تتعاون فيها المنظمة مع الوزارة- أنه ستجرى انتخابات عمالية في يناير المقبل، فور انتهاء البرلمان من المشروع، لتفرز تنظيما نقابيا يكون ممثلا لعمال مصر، يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات، مما يصب في صالح الاقتصاد المصري. وقال «سعفان»: إنه «اتفق مع جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال لقائه مؤخرا بجنيف والصين، على أن استقرار المناخ النقابي فى مصر يتطلب سرعة صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات النقابية العمالية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة جاهدة لتحقيقه، وبذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصري». وأشار إلى أن بعض الجهات النقابية المتنازعة فيما بينها، والتي تعترض على مشروع القانون، تعد السبب الرئيسي في تأخر صدوره منذ خمس سنوات، مشدداً على أن الوزارة لا تلتفت لتلك الاعتراضات الواهية، وقامت بالفعل بإعداد المشروع وأحالته لمجلس الوزراء، الذي أحاله بدروه لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره. من جانبه، أكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، تقديره لدور وزارة القوى العاملة، في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وحرصها على صدور القانون في أقرب وقت لتحقيق الاستقرار للمناخ النقابي في مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت من الوزارة نسخة من مسودة المشروع، وجار دراستها لإعداد الملاحظات وإحالتها للوزارة.