قال هانى قدرى دميان وزير المالية ، إن موازنة البلاد فى حاجة إلى توفير 135 مليار جنيه لإنفاقها على التعليم والصحة والبحث العلمى بحسب دستور البلاد المقر فى 2014، مضيفا أن الدستور أعطى مهلة 3 سنوات لزيادة نسبة الإنفاق على هذه القطاعات.

وأضاف قدرى خلال كلمته بمؤتمر "حتمية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة" اليوم الأحد، الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن توفير هذا المبلغ لابد أن يأتى بصورة غير تضخمية، موضحا أن رؤية مصر الاقتصادية للتعديلات الضريبية تنظر إلى المنظومة الضريبية ككل وليس إلى قانون واحد.

ولفت إلى إن الوزارة رفعت الحد الأقصى للضرائب إلى 30% خلال الفترة الماضية، وكان تصور الوزارة أنها تحتاج إلى 3 سنوات لخفض هذه النسبة، ولكنها وجدت أن مستقبل الاقتصاد يحتاج إلى توحيد الحد الأقصى إلى 22.5 %، مضيفا أن حصيلة الضرائب بدون الضرائب المحصلة من قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزى لا تمثل سوى 8 أو 9% من الناتج القومى.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية من خلال تطوير الدراسة الاجتماعية للمجتمع الضريبى لضمان أن قانون القيمة المضافة المرتقب يجعل أعلى 20 فى المائة دخلا يدفعون النسبة الأعلى من الحصيلة النهائية للضرائب.

وأوضح أنه لابد من الاطمئنان أن النظام الضريبى الجديد يتماشى مع الأنظمة العالمية.