قال المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق - إن واقعتي إهدار للمال العام طالتا جهتين رسميتين في الدولة، ورصدهما الجهاز، خلال توليه رئاسته.وأضاف "جنينة" - في حديثه أمام هيئة المحكمة خلال جلسة المرافعة المنعقدة اليوم بمجلس الدولة، لنظر الطعن على قرار إعفائه من منصبه بقرار جمهوري - أن قرار إعفائه من منصبه لم يكن بسبب تصريحات مغلوطة عن حجم الفساد، تضر بالأمن العام أو تكدر السلم كما يروج عنه، وإنما لأنه أصر على كشف الفساد الذي اقترنت وقائعه بأشخاص "ممنوع الاقتراب" منهم - بحسب وصفه -.وتابع "جنينة" أنه تعرض للتهديد والتنكيل، وأعفي من منصبه بسبب إصراره على أداء دوره في كشف الفساد ومحاربة اللوبي الخاص به دون أي اعتبارات بعيدة عن صالح الوطن والشعب.وضرب "جنينة" مثالين على ذلك بكشف الجهاز عن بيع 45 فدانًا كان قد خصصها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ للبحث العلمي الزراعي وزراعة النباتات النادرة في المعمورة بالإسكندرية، بثمن بخس لم يتجاوز 200 جنيه للمتر، وبقرار وزاري من وزير الزراعة شابه فساد إداري وإهدار للمال العام. كما كشف "جنينة" عن تخصيص أراضٍ في التجمع الخامس، لرجال المخابرات لبناء فيلات خاصة بهم، متسائلاً: هل كان للجهاز أن يفصح عن ذلك أو يسأل عن هذه الأراضي وقيمتها مليارات.. كم دفع للدولة مقابلها؟.وحضر "جنينة" بنفسه اليوم، جلسة المرافعة في طعنه على قرار عزله من منصبه أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات في مجلس الدولة، وحجزت الدعوى للحكم في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.