حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 27 أغسطس الجاري، للنطق بالحكم في رد هيئة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. كان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون ضدهم في القضية من هيئة قضايا الدولة، قد تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل في دعوى الرد.