كشف الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري عن تقدم نحو الفين موظف للمعاش المبكر بعد تطبيق القانون قبل رفضه من جانب مجلس النواب و الاستفادة م المادة الخاصة بالحصول علي معاش كامل في سن 55 عامًا. وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن هناك نحو 180 الف موظف يحالون للمعاش سنويا طبقا للسن القانوني ولكن لا يوجد نظام اجباري للمعاش المبكر.ونفي أن يكون هناك ارتباط بين قانون الخدمة المدنية و حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي موضحًا أن مسودة القانون تم وضعها في نوفمبر 2014 ولم يكن هناك أية مباحثات حول القرض  بين مصر و الصندوق.وأكد "الحصري" أن التعيينات في الحكومة ستتم من خلال امتحانات وبشفافية و لن يكون هناك مسحوبية أو وساطة، مشيرًا إلى أن 99 % من تقارير الموظفين تمنحهم درجة ممتازين حاليًا إلا أن المواطن يشكو من سؤ الادارة الحكومية.وقال "الحصري"، "مستحيل أن يقل مرتب موظف" مشيرًا إلى أنه كان هناك أخطاء في تطبيقات القانون في البداية موضحًا أن الدولة تتحمل الأعباء الضريبية الناتجة عن تطبيق القانون".وأشار إلى أن الهدف من القانون أن يتساوي المرتب بين العاملين في مختلف الجهات وتقريب الفوارق بين المرتبات وزيادة المعاشات في المستقبل بداية من إصلاح منظومة الأجور.وقال إن تحديد قيمة العلاوة الدورية بواقع 7% و عدم ربطها بمعدل التضخم جاء ليتسق مع معدل العلاوات في قوانين العمل بالدولة.وأوضح أن الائحة التنفيذية ستصدر خلال شهر من صدور القانون و لن تصدر دون حوار مجتمعي وسيتم مناقشتها البرلمان.