قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجى، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد .
وأوضحت أن هذه المشروعات تشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تضع فى آولويايتها دعم المشروعات ذات الطابع الاجتماعي مثل التعليم والصحة، لما لها دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك فى كلمة للوزيرة سحر نصر ظهر اليوم الإثنين فى مؤتمر إطلاق تقرير التحديات التي تواجه القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظمه كل من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الإستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يشارك فيها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل، مؤكدة على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دورا غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مبادرة "شارك مصر تتقدم" ، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرا.
وقالت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى من خلال دورها حريصة على قيام المؤسسات التمويلية بعمل هذه التقارير التى يمكن من خلالها تحديد البيئة التى تحيط بالقطاع الخاص ، مشيرة إلى أن هذه التقارير يكون لها أثر ايجابى فى الخروج بتوصيات يمكن من خلالها تحسين الظروف المحيطة بالقطاع الخاص، مما يساهم فى أن يؤدى بأكثر فاعلية ويكون مساندا للحكومة.
ذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، الذى تم إعداده بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وجميع فئات المجتمع، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة فى مصر.
ولفتت سحر نصر إلى أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تقوم بمناقشات مستمرة مع أعضاء مجلس النواب، حيث شاركت مؤخرا فى مناقشات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، وتم الاستماع إلى إبرز التحديات والحلول للمشكلات الاقتصادية، من أجل الوصول إلى هدف واحد مشترك وهو تعزيز النمو المستدام الشامل وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
وقالت الوزيرة فى ختام كلمتها "أنه مازال أمامنا طريق طويل وعلينا أن نمضى فيه كفريق واحد "الحكومة والقطاع الخاص" من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل ".