طلب دفاع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، من محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة برئاسة المستشار هيثم الصغير، وأمانة سر ناصر عبدالرازق، في اتهامه بـ«إذاعة أخبار كاذبة»، وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوتين المقامتين من «جنينة» ضد جريدة اليوم السابع لتعلقهما بالقضية الماثلة، ولأنهم أذاعوا ونشروا كذبًا تصريحات منسوبة لـ«جنينة»، بأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 فقط 600 مليار جنيه، على عكس الحقيقة وعلى عكس ما قاله «جنينة»، بأن تكلفة الفساد في مصر من 2012 حتى 2015 هي 600 مليار جنيه. كما طلب استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 559 سنة 2015، إضافة إلى محاضر أعمالها بشأن فحص ما ورد بدراسة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأصر الدفاع على الطلب المبدى بالجلسة السابقة باستخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس النواب عن ما انتهي إليه المجلس بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من 2012 حتي 2015، عما إذا تمت مناقشتها من عدمه، والقرارات التي أخذت بشأنها، وكذلك استخراج شهادة من رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد حيال تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، واستخراج شهادة من مكتب النائب العام عن جميع البلاغات المقدمة إليه من الجهاز منذ عام 2012 حتي 2015.