تنازل مصطفى سعيد فنجري وكيل النائب العام وأحد المرشحين المستقلين على مقاعد النيابة العامة بانتخابات نادي القضاة، عن الدعوى القضائية التي أقامها أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لتأجيل ووقف الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 يوليو المقبل والتي كان قد تم تحديد لها أولى جلساتها اليوم السبت.   بأتي ذلك بعد أن تنازل مصطفى سعيد الفنجري عن ترشحه نهائيا في الانتخابات حيث انه كان مرشحا مستقلا على مقاعد النيابة العامة بانتخابات القضاة.   وكان وكيل النائب العام قد أكد في دعواه تأجيل انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، أن موعد إجراء انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي المزمع إجراؤها 15 يوليو 2016 لا يتناسب مع مصلحة القضاة ناخبين ومرشحين ويتعارض فيه فترة الدعاية الانتخابية مع شهر رمضان الفضيل، فضلا عن أن الموعد المحدد للانتخابات يتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ما يحول دون حضور الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم واختار مجلس الإدارة.   من جانبه قال المستشار زكريا شلش احد المرشحين على منصب رئيس نادي القضاة في انتخابات التجديد الكلي للنادي انه فوجيء بعد تحديد جلسة اليوم السبت لنظر دعوى تأجيل الانتخابات الذي أقامها مصطفى سعيد الفنجري وكيل النائب العام تنازله عن الدعوى والترشح للانتخابات على مقعد النيابة العامة.   وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المرشحين طلبوا منه إقامة دعوى وقف الانتخابات إلا أنه رفض الأمر بشدة، مؤكدا أن هؤلاء المرشحون مستمرين في عمل دعاياتهم الانتخابية وفي الظاهر يظهرون انهم مع تأييد وقف الانتخابات.   وقال إن باقي المرشحين انتبهوا لهذا الفخ المنصوب لهم وفقا لقوله للحيلولة دون استكمال برامجهم الانتخابية وأكد انه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها ولن يتم تأجيلها.