رفض مجلس النواب، اليوم الأحد، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم على بناء على الطلب المقدم من النائب العام في القضية رقم ٤١٣٧ لسنة ٢٠١٥ إداري الدقي، والمقيدة برقم ٦٥ لسنة ٢٠١٦ فحص المكتب الفني بشأن الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين. ورأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، في تقريرها المقدم إلى المجلس، أن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه عضو المجلس، لم يثبت من الأوراق وجود علاقة بين المقال الذي كتبه الصحفي مصطفى حمزة، والنائب عبدالرحيم على باعتباره، رئيس تحرير الجريدة، التي نشرت المقال، موضحة أنه لم يثبت معرفته بمضمون المقال أو مشاركته فيه أو توجيهه بالنشر. وأوضحت اللجنة أنه «لم يظهر أمام اللجنة وجود علاقة تشير إلى إرتكاب الجريمة الجنائية المطلوب بسببها رفع الحصانة». وقال عبدالرحيم على، إنه يمارس مهنة الصحافة منذ أكثر من 20 عاما، وقال إنه تم رفع أكثر من 100 قضية عليه حصل في جميعها على البراءة، مشيراً إلى أن القضية المعروضة تخص إحدى مقالات الرأي. وأضاف «علي» أنه «لا يجوز لرئيس التحرير الحجر على رأي مشيدًا بما انتهى إليه رأي اللجنة».