أقام الدكتور سمير صبري - المحامي بالنقض والدستورية العليا - اليوم، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس النواب مطالبًا بإلزامة بتوجية دعوة لأعضاء مجلس النواب، لجلسة عاجلة، لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم. وقال "صبري" - في دعواه - إن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة.. وفاشلة.. وكان ينبغي على الوزير المسؤول الهلالي الشربيني، أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب.. لأن ما حدث "عار" على الوزارة. وأضاف "صبري" أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهي المسؤولة عن الأزمة. وأشار "صبري" إلى أنه لا ريب أن نظام التعليم فى بلدنا عقيم.. ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله.. ولم يعد صالحاً لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى واستخدام العقل بدلاً عن الحفظ الأعمى، مؤكدًا أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة .. حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة. ولفت "صبري" إلى أن الشعب غاضب مما حدث ومجلس النواب يبحث الفضيحة.. وكيفية عدم تكرارها وضرورة معاقبة المسئولين.. ولكن غضب الشعب يشتعل لأن أصوات عديدة حذرت من قبل وأكدت أن وزارة التعليم مخترقة ويجب استبعاد بعض المسئولين الذين تحوم حولهم الشبهات ويشغلون مواقع مهمة ومؤثرة داخل الوزارة رغم انتمائهم وارتباطهم بجماعة إرهابية محظورة.. وعناصر تضمر شراً للوطن وتسعى لهدم مؤسسات الدولة لأنه تسريب الامتحانات كارثة.. فى منظومة تعليم عقيم.. وتسآل: هل هناك شيء يمنع من إقالة الوزير الذي فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التي ارتكبت جريمة حمقاء في حق الوطن؟ لا يكفي أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالي الشربيني، عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لا بد من إقالة الوزير في التو والحال. وأوضح "صبري" أن جريمة تسريب الامتحانات لا تندرج فقط تحت بند الغش، وإنما هي جريمة أمن قومي بالدرجة الأولى وتعريض أمن البلاد للخطر الفادح فليس هناك أبشع من أن يتورط مسؤولون بوزارة التربية والتعليم فى هذه الجريمة، وليس حبسهم هو الكافي في هذا الشأن، ولا تشفع للوزير أبدًا تصريحاته الأخيرة بأنه يقوم بالتحقيق في الواقعة أو إحالتها إلى النيابة العامة، وأن الأمر هو مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، ونعني أن هناك اختراقًا كبيرًا ليس داخل الوزارة فحسب، وإنما محاولة اختراق شديد للأمن العام والأمن القومي، وهذه جريمة لا تغتفر ولا يمكن أن يتم الاكتفاء بمحاسبة من ارتكبها فحسب.ونوه بأن الوزير مسؤول سياسيًا عن هذه الكارثة، لعدم قدرته وفشله في اختيار كفاءات لتولي مسؤولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسؤولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له في مسؤوليته عن هذه الورطة الخطيرة التي تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومي للبلاد، الثانوية العامة، يتم إعداد العدة لها سواء في وضع الأسئلة أو نماذج الإجابات أو اللجان وخلافه وتنفق التربية والتعليم عليها ملايين الجنيهات فكيف إذن تحدث هذه الكارثة؟وواصل "صبري" - في نهاية بلاغه - أنه يوجد تخبط شديد داخل الوزارة بخاصة في أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم في حق الوطن أولاً قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وأن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومي وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسؤول السياسي فى المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب لدعوة أعضاء البرلمان اتخاذ القرار فورًا بإقالة وزير التربية والتعليم.