" أفخر بالقانون المصرى الذى ينص فى طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم تحت طائلته فرد و لا يفلت من أحكامه جان . وهذا مايتسبب فى طول فترة اجراءات التقاضى لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج " . هذا ماقاله المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل للسيد ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة الذى وفد الى وزارة العدل اليوم لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين فى المجال القضائى .

و أكد عبد الرحيم أنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من كائن من كان .
من جانبه صرح السفير السويسرى أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم ، مؤكدا على احترامه للقضاء المصرى وثقته الكاملة فى حيادية وموضوعية أحكامه.

وأضاف أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسى ، والتجميد بامر النائب العام السويسرى وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية .
وقد تناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية و آباء مصريين ، و كيفية تعامل الجانب المصرى فى هذا الشأن خاصة فى حالة حدوث خلافات بين الزوجين ، وقد ذكر وزير العدل انه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر ، و إتخاذ مايلزم من اجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية .