اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان نحو نصف الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "بتشجيع اعمال القتل والتعذيب وغيرها من اشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالاسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته الاربعاء.

ووصفت مصر تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه. وقالت إن الأسلحة التي استوردتها من الاتحاد الأوروبي "ساهمت في تعزيز استقرارها ومقاومة التهديدات الإرهابية"

وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه اسلحة تستخدم في ما اسمته "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.

تتهم منظمات حقوقية دولية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان منذ اطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن "12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للاسلحة والمعدات الامنية لمصر."

وقالت إن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على نقل الاسلحة الى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة" في آب / اغسطس 2013.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من الغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي اصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الاسلحة الى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وجاء في التقرير انه "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الاوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية الى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار."

"مبالغة"

وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الاوروبية مصر بها الاسلحة الخفيفة والاعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والاسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.

وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الانسان في المنظمة "على الاتحاد الاوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الاسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان."

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن "اوضاع حقوق الانسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة."

وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات اصبحت جزءا من اسلوب عمل قوات الامن المصرية."

وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا والمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية."

ولكن دولا اوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالاسلحة "لانها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة."

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن اتهامات المنظمة لمصر "ليست في محلها وليس لها محل اعتبار لديه."

وقال شكري في رد على سؤال ل "بي بي سي" خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة إن "منظمة العفو اعتادت أن تطلق اتهامات فيها مبالغة وانتقاد في كثير من الأحيان إلى مصر."

واعتبر شكري أن الأسلحة المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي "ساهمت في تعزيز استقرار مصر ومقاومة التهديدات الإرهابية التي يروح ضحيتها يوميا ضحايا من رجال الشرطة والجيش".