أقام محمد عبد الوهاب المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى.واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٠١١٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه في الوقت الذي لم يثبت فيه بأنه يوفر الطاقة طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بان التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.وأضافت الدعوى أنه القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التي تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام، كما يسبب ارتباك في مواعيد العمل الرسمية وارتباك في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.وأوضحت الدعوى أن القرار الطعين جاء مخالفا لنصوص المواد ٢٧، ٢٨، ١٦٧ من الدستور، حيث أنه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم ٧يوليو بدلا من ٢٩ ابريل ٢٠١٦.