قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الحكومة السعودية هددت ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وأضافت الصحيفة، في مقال نشرته للكاتب بنامين أبلباوم، الأربعاء، أن «السعودية تلعب بالنار، فهي ستتضرر إذا نفذت تهديداتها بتسييل الاستثمارات في الولايات المتحدة». وضخت المملكة العربية السعودية بعض من الأرباح النفطية إلى الولايات المتحدة للاستثمار في شركة «أركنساس»، واحدة من أكبر شركات المنتجة لزيوت التشحيم بحصة وصلت إلى 10 ملايين دولار، كما تمتلك السعودية مصفاة نفط عملاقة في «بورت آرثر» بولاية تكساس بالولايات المتحدة. في السياق نفسه، يرى خبراء أنه «تسييل» السعودية لمشروعاتها قد يضر بأسواق المال لبعض الشركات التي ربما تفقد التمويل، لكن من الصعب أن يحدث ضرر دائم للاقتصاد الأمريكي، خاصة أن المستثمرون حول العالم يحولون أموالهم للاستفادة من العوائد الاستثمارية الكبيرة في أمريكا. ويرى مايكل بيتيس، أستاذ المالية بجامعة بكين، أن العالم بحاجة ماسة للإقراض بأسعار فائدة مخفضة، لذلك فإن سحب الاستثمارات الصينية، على سبيل المثال، ستثمل تهديدا كبيرا للاقتصاد الأمريكي على عكس الاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أنه يمكن لعمليات البيع أن تكون عكسية تماما، قائلا: «على السعودية أن تفكر جيدا في تكلفة الانسحاب». وتقول إليزابيث روزنبرغ، مدير الطاقة والاقتصاد وبرنامج الأمن في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن السعودية قد تكون قادرة على بيع مصفاة بحجم «بورت آرثر»، لكنها ستخسر استثمار استراتيجي. وتشير «روزنبرغ» إلى أن منتج بهذا الحجم، عليه أن يكون له استثمارات في جميع أنحاء العالم لتسهيل عمليات بيع إنتاجها من النفط. في الوقت نفسه، لا يوجد حساب دقيق حتى الآن لإحصاء الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، إلا أن بعض المسؤولين الأميركيين يقدروا تلك الاستثمارات بنحو 750 مليار دولار. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن 15 دولة مصدرة للنفط بما في ذلك السعودية، اشتروا سندات خزانة أمريكية بنحو 281 مليار دولار، في فبراير الماضي، وربما يقلل هذا من استثمارات السعودية في الولايات المتحدة، إلا أن خبراء يتوقعون أن يكون للمملكة استثمارات في دول أخرى، ومع ذلك يظل ما تمتلكه المملكة عبارة عن حصة ضئيلة في ما يقرب من 14 تريليون من سندات الحكومة التي تحتفظ بها الحكومة الاتحادية. ويرى لويس كراندال، كبير الاقتصاديين في شركة أبحاث «رينجسون»، أن النتائج المحتملة تبدو على المدى القصير معتمدة على مدى سرعتهم في «تسييل» الأصول والاستثمارات. وقامت هيئة النقد السعودية «المركزي السعودي» ببيع بعض الأصول الأجنبية، للمساعدة في تعويض انخفاض عائدات النفط، فقللت من حيازة الاستثمارات الأجنبية إلى 395 مليار دولار، في فبراير الماضي، وهو الأمر الذي يعكس انخفاضا حادا منذ نهاية 2014، عندما بلغت قيمة 533 مليار دولار. ويقول فرانسيس أرنوك، أستاذ الاقتصاد بجامعة فيرجينا، الخبير في الاقتصاد الدولي، إنه «لا يزال هناك خطر على المدى الطويل»، مشيرا إلى أن السعودية إذا قامت بسحب الاستثمارات، قد تبدي دول أخرى ذلك. ويضيف: «هذا الأمر هو الأكبر والأهم للنظر إليه، فالحكومات الأجنبية تفكر بعناية حول امتلاك الأصول الأمريكية».