مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة أصدر، اليوم الإثنين، حكما نهائيا بعزل 32 مستشارا متهما في قضية «بيان دعم الشرعية»، وإحالتهم إلى المعاش المبكر، وبراءة 23 آخرين.

وشهد الجلسات الماضية، إنذار قضاة البيان مجلس التأديب الأعلى للقضاة الذي ينظر محاكمتهم، رسميا، بطلب رد للتنحي عن نظر محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية بعد رفض أميني عام محكمتي النقض والاستئناف إثبات الطلب.

والقضاة الذين قرروا رد مجلس التأديب هم كل من: محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان.

وأحال مجلس تأديب وصلاحية القضاة، في 14 مارس الماضي، 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش؛ لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون إلى المعاش، اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار فساد وإستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.

كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا أخربن كانوا متهمين بذات القضية، وإستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم إشتراكه بالتوقيع على البيان.