جلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي ضد المطرب حكيم، والمطالبة بسداد 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا لجلسة ١٨ أبريل المقبل لحين ورود تقرير الخبير.وذكر البنك الأهلي في عريضة الدعوى أنه منح المطرب "حكيم" قرضا قدره 356.250 ألف جنيه، إضافة إلى العوائد لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك. وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد 170.976 ألف جنيه، إضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك. واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه في الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، وفوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593.517 ألف جنيه على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة. وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام القضاء بإلزام المدعى بسداد 170.976 ألف جنيه والفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الأحكام القضائية، وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من المطرب حكيم، والذي طالب فيها بندب لجنة حسابية من البنك المركزى من بينها خبير حسابى من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائى واحتساب الفوائد القانونية ورد كل المبالغ التي احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها.