قالت نقابة الأطباء، إنه فى محاولة لقلب الحقائق أصدرت وزارة الصحة أمس، بيانا، حافلاً بالمغالطات القانونية، حسب قولها، يصف تدخلات النقابة لتنفيذ نص القانون بأنها تدخلات غير قانونية، مشيرة إلى أن البيان يدافع عن عدم تنفيذ بعض مديرى المستشفيات، لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية غير قانونى .

وأضافت النقابة، خلال بيان، أن وزارة الصحة تجاهلت عن عمد أن العلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية ، قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانونى للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.

وتابعت:"كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلاً من الدخول فى معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديرى المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التى تحمى الحق القانونى للمرضى فى العلاج المجانى، ويهاجم البيان نقابة الأطباء لرفضها محاولات وزارة الصحة المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية فى تخصص هام ، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل " صورى " بتكليف أطباء من تخصص مخالف تماماً بالعمل فى ما هو غير مؤهل له".

واستطردت:"قد تجسد هذا عندما خاطبت نقابة الأطباء، مديرية الصحة بالاسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التى تؤدى لسد العجز الموجود فى مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقى، بدلاً من ندب طبيب" حميات " لتقديم الخدمة الطبية فى تخصص "أمراض صدرية، وما تزال النقابة تؤكد مرة بعد الأخرى على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية فى الأماكن التى تعانى من عجز مزمن ( مثل مستشفى صدر الإسماعيلية )، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذى يعانى من عجز فى النيابات الملحة ، لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.

ولفتت إلى أن ترك المشاكل لتتفاقم لسنوات، دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى بدون أطباء فى مجال التخصص، أو سد العجز "صورياً" بأطباء خارج التخصص ، وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، يؤدى دائماً لسقوط الضحايا وأخرهم الطفل " أحمد محمد " الذى توفى يوم الأربعاء الماضى .