قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  الأربعاء، أن حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاني من "أزمة"، وذلك بعد نحو عامين على عزل مرسي. 

وزعمت المنظمة، فى التقرير العالمي حول حقوق الإنسان في دول العالم وبينها مصر، والصادر في 659 صفحة، أن السلطات المصرية استخدمت التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثيرين، وحظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وذلك ردا على تصاعد تهديدات الإرهابيين المسلحين في شبه جزيرة سيناء، والجماعات الأخرى المعادية للحكومة.

واستعرض التقرير، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، حيث تناول المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، خلال التقرير، انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط، وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات، في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها.

وتابع التقرير، أن بعض الحكومات انتهجت الاستبدادية، بسبب خوفها من المعارضة السلمية، التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس": "تواجه مصر تهديدا أمنيا حقيقيا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة، لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام"، مطالبا الحكومة بأن "تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل". وأضاف حوري: "بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي مُعارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، وعلى البرلمان الجديد أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط التجاوزات القمعية".