أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، الإثنين، أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع حول حكم تعويض إسرائيل عن توقف تصدير الغاز، لافتا إلى أن الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.

وأوضح القاويش، أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.